*انتهاك الدستور و القانون* .. عبارة ترددت مؤخراً من مختلف الأطراف السياسية و تابعيهم بمناسبة تعيين الدكتور أحمد الموساي كنائب عام للجمهورية . و حقيقة الواقع أنه بالفعل قد تم انتهاك الدستور

عمد مجلس القضاء الأعلى بعدن ( الشرعي ) على اجراء تعيينات قضائية بمخالفة فجة للقانون و دون اتباع أي آلية قانونية مستغلين حالة الفوضى التي يعاني منها الوطن . و ها نحن الآن نستفيق على قيام مجلس

      القضاء على القضاء مهمة يقوم بها مجلس القضاء الأعلى بنجاح منقطع النظير ، فقد عمل المجلس على إصدار القرار رقم 18و 19 لسنة 2019 م بتعيين أكثر من أربعمائة قاض دون أي سند قانوني ، و إنما كان

  خذلان .. نعم إنه الخذلان لقد خذلت قضاة اليمن يا فخامة الرئيس مثلما خذل القائمون على الشرعية الوطن . أُتهم قُرابة الفين قاض بأنهم مواليين للإنقلابيين ، و حرموا من حقهم الأصيل بالترقيات و

كان يا ما كان ، في سالف العصر والآوان، و ما يحلى الكلام إلّا بذكر النبي العدنان  عليه أفضل الصلاة والسلام ...   كان هناك دولة موحدة يمنية ، يوجد بها سلطة قضائية ، تقاسم فيها قضاة الشمال و

  بلغنا أيها الرئيس السعيد وياذا الرأي الرشيد أنك أصدرت قراراً جمهورياً بتعيين عميد للمعهد العالي للقضاء بالمخالفة لنص المادة الثالثة عشر من قانون المعهد العالي للقضاء رقم (34) لسنة 2008 م و

طالعتنا صفحة الاعلامي البارز فتحي بلزرق في أوائل شهر ابريل بمقطع فيديو يشكو فيه فرد من افراد عائلة بامحرز قيام أحد أعضاء السلطة القضائية بالاستيلاء على الفيلا المملوكة لهم مدعياً وجود توجيه

إن الحديث عن القضية الجنوبية يجبرنا أن نقف احتراماً وإجلالاً لعظم وقدسية هذه القضية ، وأن نركع خاشعين لدماء الشهداء التي أريقت في سبيل الدفاع عنها كقضية حقوقية عادلة وبامتياز. إلا أن قدسية