مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 03:37 صباحاً

ncc   

عناوين اليوم
ملفات وتحقيقات

تقرير يرصد دور المجالس المحلية في اليمن خلال الحرب سلبا وإيجابا.. المجالس المحلية ودورها خلال الحرب

الخميس 22 أكتوبر 2020 02:49 مساءً
(عدن الغد) مركز صنعاء:

كيف كان دور المجالس المحلية خلال الحرب؟!

كيف تسبب انقسام قيادات المجالس سياسيا وحزبيا في كارثة الخدمات؟!

غياب الأمن وانتشار السلاح كيف أضعف دور المجالس المحلية؟!

هل ساهمت المجالس في تحرير عدن من الحوثي وساعدته في السيطرة على صنعاء؟!

الفدرالية أو الاتحادية.. هل ستلغي المجالس المحلية أم ستزيد من صلاحياتها؟!

المجالس المحلية والحرب

 

تتولّى المجالس المحلية في اليمن تقديم الخدمات العامة الأساسية بشكل

يومي لـ26 مليون يمني، وهي تعدّ من أهم مؤسسات الحكم في البلاد، غير أن

اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، وما تلاه من تدخل عسكري للتحالف العربي

بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن منذ مارس 2015 ، قد شلا قدرة

المجالس المحلية على توفير تلك الخدمات: (تلاشت الموارد المالية، وتنازعت

الميليشيات المسلّحة سلطات المجالس المحلية، كما أقدمت المجموعات

المتطرّفة على اغتيال أعضاء من هذه المجالس)، إلا أن هذه المجالس حافظت

بشكل عام على مرونتها، رغم التحدّيات التي واجهتها، واستمرّت تعمل بشكل

ما في معظم أرجاء البلاد، رغم ما اعتراها من ضعف في التجهيز أعاق قدرتها

على التعامل مع أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البلاد.

لتقديم رؤية متوازنة للتحديات التي تواجه الحكم المحلّي في اليمن، سيركّز

هذا التقرير على ثلاث مناطق: (صنعاء)، التي تقع حالياً تحت سيطرة

الحوثيين وحلفائهم؛ و(إب)، في وسط اليمن والتي تسيطر عليها المجالس

المحلية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المركزية في صنعاء؛ و(عدن) في

جنوب اليمن، والتي تخضع بشكل رسمي للحكومة المعترف بها دولياً.

ونظرا لدور المجالس المحلية في الحكم وأهميتها بالنسبة لجميع السكان،

قامت القوى السياسية المتنازعة منذ 2011 بالتنافس على النفوذ داخل هذه

المجالس وبين أعضائها. بالنسبة للأحزاب السياسية، كانت السيطرة على

المجالس المحلية تعني السيطرة على صناعة القرار على مستوى المديريات؛

كذلك تبدي المجالس المحلية قدرة على حشد اليمنيين الريفيين للمشاركة في

الحراك الاحتجاجي في السابق، ومؤخراً في التجنيد العسكري بالنيابة عن

الفصائل السياسية.

بعد العام 2011، أضعف الصراع على النفوذ داخل المجالس المحلية كفاءتها

الإدارية، وشلّ قدرتها على القيام بوظائفها الإدارية اليومية، كما أعاق

عملها أيضاً التوتّر والاستقطاب العام في المجتمع، والذي تواصل على مدى

السنوات الثلاث التالية للأزمة السياسية، ما أدّى بدوره إلى اندلاع نزاع

مسلح واسع النطاق.

 

أثر الحرب على الحكم المحلي

إثر سيطرة حركة الحوثيين عسكرياً على صنعاء في سبتمبر 2014، تراجعت بشدّة

قدرة المجالس المحلية على الإدارة وتوفير الخدمات، حيث بدأت تنهار مصادر

تمويلها بالتزامن مع انهيار الاقتصاد بشكل عام. تضاعف حجم الأزمة بشكل

هائل بعد بدء التدخل العسكري الذي قادته السعودية في آذار 2015.

 شهدت المجالس المحلية في صنعاء وتعز، مثلاً، اختلاس الحوثيين لمواردها

المالية لاستثمارها في مجهودهم الحربي، إلا أن المجلس المحلي لأمانة

العاصمة، بخلاف معظم المناطق التي تقع تحت السيطرة الحوثية، ما يزال يعقد

اجتماعاته وما يزال قادراً على الإشراف والإدارة داخل المدينة، وإن بدرجة

أقل. أما خارج العاصمة فمعظم سلطات المجالس المحلية ضمن مجال السيطرة

الحوثية محدودة القدرة على اتخاذ القرارات، نظراً لنزع جماعة الحوثي

استقلالية هذه المجالس عبر تعيينها مشرفين تابعين لها في المديريات. ورغم

عمل هؤلاء المشرفين شكليا ضمن إطار مجالس المديريات المحلية، إلا أنهم

بالممارسة يمثلون هيكلية حكم موازية، والملحوظ في المقابل، أن هؤلاء

الذين عيّنهم الحوثيون بالعموم لم يستخدموا سلطتهم للقيام بتغييرات

جوهرية في أداء المجالس المحلية، بل سمحوا للبيروقراطية والموظفين

السابقين بالاستمرار في واجباتهم مع حدّ أدنى من التدخّل، وإن كان ذلك

ضمن بيئة مالية وأمنية أقل شفافية.

وفي محافظة عدن، حيث تم دحر قوات الحوثيين، استعادت حكومة هادي المعترف

بها دولياً درجة من السيطرة، وتمكّنت المجالس المحلية من استعادة بعض

مسؤولياتها السابقة، من المهم التذكير بأن مجالس المديريات المحلية هذه

واصلت التنسيق عبر مجلس المحافظة المحلي، وواصلت توريد إيراداتها المالية

إلى صنعاء ومن ثمّ تلقّي التمويل من الحكومة المركزية، رغم أن الدخل

والتمويل الآن محدودين تماماً وبالكاد يغطّيان رواتب الموظفين في المناطق

الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، فيجري تأمين موارد إضافية

للمجالس المحلية عبر الدول الأعضاء في التحالف الدولي الداعم لهادي، وهي

موارد لا تذهب إلى صنعاء، ليضعف دور المجالس المحلية بعد ظهور المجلس

الانتقالي والذي شكل لجانا تتبعه لتسيطر على الحكم المحلي، لكن الصراع

بينه وبين الشرعية زاد من ضعف الحكم المحلي والذي بدوره انعكس على

الخدمات التي تدهورت بشكل غير مسبوق ومخيف.

 

الأمن وتقديم الخدمات

في العديد من المناطق التي تسمّى «محرّرة»، واجهت المجالس المحلية عراقيل

متنوّعة. ما تزال العديد من ميليشيات المقاومة المناوئة للحوثيين تملك

مَوطِئ قدم في المحافظة وترفض التخلّي عن سلطاتها لصالح المؤسسات

المدنية، هناك أيضاً تحدّيات ذات طابع أمني نتجت عن انتشار السلاح وعن

سطوة الجماعات المتطرّفة، ولعلّ أبرز هذه التحديات الأمنية كان استهداف

(تنظيم القاعدة) للعاملين في السلك الأمني وأعضاء المجالس المحلية.

في كانون الأول 2015 اغتال محافظ عدن الأسبق، جعفر محمد سعيد، كما

استهدفوا عدّة مرّات المحافظ الحالي وأيضاً مدير أمن المحافظة. الوضع

الأمني عموماً، والتهديدات المباشرة من الجماعات المتطرّفة، جعلت قادة

المجالس المحلية عاجزين عن التحرك وعن مراقبة المناطق التي تقع في نطاق

مسؤولياتهم.

في الوقت نفسه، سعت المجموعات الجهادية لاستغلال العجز الخدمي بهدف حشد

دعم السكان المحليين. في المكلا، حكم (تنظيم القاعدة) المدينة لأكثر من

سنة قبل استعادتها في حملة عسكرية قادتها الإمارات، وخلال فترة سيطرته

قدّم التنظيم الكهرباء والدواء، وشارك في مشاريع البنى التحتية، بل

وتولّى مسؤوليات الإغاثة والاستجابة لكارثة إعصار تشابالا.

 

الدعم والموارد الحالية للموازنة

أحد التحدّيات الأساسية للمجالس المحلية غياب التمويل العام. منذ بداية

2015 لم تتمّ المصادقة على أية موازنات جديدة. حالياً، وبناءً على

تعليمات وزارة المالية، تقوم المحافظات والسلطات المحلية بأعمالها حسب

موازنات 2014  وهي آخر موازنة صادق عليها البرلمان اليمني. وقد تم تخفيض

الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة المركزية للمجالس المحلية بمقدار النصف

في عام 2015، في حين صدر توجيه للمجالس المحلية بالإبقاء فقط على

التكاليف التشغيلية الأساسية لأعمالها.

حتى هذا التمويل المخفّض للمجالس المحلية من الحكومة المركزية غير مضمون

ويتعطّل دوماً. فمثلاً مجلس مديرية التواهي المحلي، في محافظة عدن، كان

يحصّل دعماً سنوياً من الحكومة المركزية يصل إلى 360 مليون ريال؛ ثم توقف

هذا الدعم كلياً ابتداءً من آذار 2015. تلاشت تماماً العائدات التي كان

يتم جمعها محلياً من السكان والشركات ضمن المديرية، ما ترك مصدر التمويل

الوحيد بالنسبة لمجلس التواهي المحلّي الـ120 مليون ريال التي تمكّن مجلس

محافظة عدن المحلّي من تزويده بها.

في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، مثل حضرموت ومأرب وشبوة، أجبر

الوضع الأمني شركات النفط والغاز الدولية على وقف الإنتاج، وترافق مع ذلك

انهيار الأشكال غير المباشرة للدعم المالي.

هذا النوع من الخسارة الهائلة للتمويل كان سيشلّ قدرة الحكومة على تأمين

الخدمات حتى في حالة السلم. وفي ضوء النزاع الجاري وانهيار القطاع الخاص،

وما نجم عن ذلك من كارثة إنسانية ودمار في البنية التحتية، أصبحت بنى

الحكم المحلي في شتّى أنحاء البلاد عاجزة عن توفير أبسط الخدمات

الأساسية، في الوقت الذي أصبح فيه اليمنيون خصوصاً في المناطق النائية

أكثر عوزاً من أي وقت سابق.

 

التورّط في الأعمال الحربية

لعبت المجالس المحليّة أدواراً مختلفة في النزاع. من الناحية الإيجابية،

ساعدت بعضها في تخفيف آثار الحرب. ففي عدن مثلا لعب المجلس المحلّي دوراً

محورياً في دحر المقاتلين الحوثيين وفي السماح للقوات الموالية لهادي

بالسيطرة على المدينة. وبدأ بعدها هذا المجلس سيرورة تأكيد دوره في الحكم

المحلّي. من المثير للاهتمام أن عدداً من المباني الحكومية سلّمتها قوات

المقاومة المحلية لمسؤولي المجالس المحلية في عدن، في تأكيد على رغبة بعض

المجموعات المسلّحة بالتخلّي عن السلطة لصالح المؤسسات المحلية. في حالات

أخرى أدى النزاع إلى انقسام المجلس المحلي على نفسه.

 

الاستجابة للكارثة الإنسانية

حجم الكارثة الإنسانية في اليمن فاجع. جاء في تقرير للأمم المتحدة في

حزيران 2016 أن «أكثر من 13 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة»،

هذا إضافة إلى فرار أكثر من 3 ملايين من منازلهم ليصبحوا نازحين داخليين.

فداحة المعاناة الإنسانية فاقت بكثير قدرة السلطات المحليّة على التعامل

معها لوحدها. برز بين التحدّيات الجدية الأخرى انقطاع الكهرباء في عموم

اليمن. محطة كهرباء مأرب الغازية، والتي تغذّي الشبكة الوطنيّة، بدأت

تعجز منذ 2014 إلى أن انهارت كلياً في 2015. بالإضافة إلى أن النقص

المتمادي في الوقود الذي عطّل عمل المولدات, أعاق نقص الوقود أيضاً شبكات

المواصلات وقاد إلى عجز عام عن ضخ أو نقل المياه، ما أدى إلى جفاف

المحاصيل الزراعية في أماكن مختلفة، وإلى نقص كارثي في التحكم بالنفايات

العامة والصرف الصحي، وإلى زيادة الاضطرابات الصحية العامة.

 

دور متوقّع في الفدراليّة

يتوقع أن تكون الإدارة المحلية والمجالس المحليّة مكوِّناً رئيسياً في

أية تسوية للنزاع اليمني الحالي سيتم التفاوض بشأنها. كما يشيع التكهّن

بأن أي حل لإنهاء الأعمال العدائية سيتضمّن شكلاً من أشكال فدرلة

الجمهورية. وحتى مع بقاء شكل وحيثيات النظام الفدرالي حالياً غامضة بشكل

عام، إلا أن بإمكاننا أن نتوقّع أن التنظيم الفدرالي الجديد لن يلغي

البنى الحالية للمجالس المحليّة، بل سيطوّرها وسَيَزيد من صلاحياتها على

حساب سلطة الحكومة المركزيّة. ما يرجّح ذلك أنه، خلال مؤتمر الحوار

الوطني بين كبار سماسرة السلطة السياسية في اليمن، والذي جرى بين مارس

2013 ويناير 2014 (قُبَيل اندلاع كبرى الأعمال العدائية)، وصلت النقاشات

التمهيدية المتعلقة بالفدرالية إلى الإجماع العام على أن وحَداتٍ أصغر من

الأقاليم الفدرالية ستلعب دوراً في صناعة القرار سيكون أكبر من دور

الأقاليم الفدرالية نفسها التي تنتمي تلك الوحدات إليها، وأكبر من دور

الحكومة المركزيّة.

كذلك بإمكاننا أن نتوقّع أنّ الحدود الدقيقة، والتقسيمات الإدارية

للمجالس المحليّة في المناطق الحدودية الفاصلة بين مختلف الأقاليم، ستبقى

مسألة مثيرة للنزاع في المفاوضات. لطالما اتَّهمت مكونات جنوب اليمن

الحكومة المركزيّة في صنعاء بتقسيم مديريات المحافظة بطريقة تقلب ميزان

القوى لصالح الشمال، وتميّع الهوية الجنوبيّة لمناطق تعتبر جزءاً من

الجنوب منذ أمد بعيد.

 

الدور الدولي

حتى بعد وصول المفاوضات إلى تسوية بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في

اليمن، تبقى التحدّيات التي تواجه السلام هائلة. الاستقطاب السياسي غذّى

انقسامات مناطقية وطائفيّة غير مسبوقة، وتآكل الدولة خلّف فراغاً أمنياً

نَفَذَت من خلاله مجموعات مثل (القاعدة) و(الدولة الإسلامية) وأسّست

لنفسها موطئ قدم غير مسبوق، في وقت يفرض فيه المليشياويون من سماسرة

السلطة الجُدُد صلاحياتهم بقوة السلاح. تستطيع مجموعات كهذه استثمار

معدّل البطالة العالي وغياب شبكات دعم اجتماعي فعّالة ومدعومة حكومياً،

وذلك بهدف التجنيد وزيادة التطرّف. كل ذلك، إذا أضفناه إلى التراجع

الهائل للموارد الماليّة، ما يزال يشلّ قدرة المجالس المحليّة على القيام

بوظيفتها الرئيسية، كمقدّم للخدمات العامّة الأساسية أو كمستجيب للكارثة

الإنسانية المتفاقمة التي أنتجتها الحرب والتي تتضخّم بشكل يومي.

لذا من الحيوي أن يكون التدخل الإنساني للمجتمع الدولي في اليمن مفصّلاً

لتمكين المجالس المحليّة من تقديم الخدمات العامة الأساسية لليمنيّين

واليمنيّات، إلى أن يَحين الوقت الذي تتمكّن فيه هذه المجالس من العودة

لأشكال مستدامة من التمويل المحلّي. على هذا التدخّل أن يأخذ بعين

الاعتبار الحاجة إلى آليات شفافية ومحاسبة، وأن يكفل عدم تسييس المساعدات

بشكل مفرط لصالح أي طرف من أطراف الحرب الأهلية.

في سوريا دعم المانحون الدوليون تدخّلات مشابهة، مثل برنامج (تمكين) الذي

تدعمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يموّل تقديم الخدمات

الأساسية ويقدّم مساعدات تقنية للمجالس المحلية كوسيلة لتعزيز الاستقرار

والحكم الرشيد والتحضير لتسوية سلمية طويلة الأمد. أدت النتائج إلى تقديم

خدمات مائية وكهربائية أفضل لآلاف السوريين، بالإضافة لخدمات الرعاية

الصحية والتعليم.

إنّ تنسيق المجتمع الدولي مع المجالس المحليّة، وتمرير الدعم عن طريقها،

سيؤدي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية، من رفعٍ للمعاناة عبر حلول

مقدّمة محلياً، إلى استهلال دورة الاقتصاد بما يمكّن الأسواق الأساسية من

العمل، وأهم من ذلك الحفاظ على البنى المؤسسية التي لعلّها صاحبة الدور

الأهمّ في مرحلة المصالحة وإعادة الإعمار بعد النزاع، حين يتم التوصّل

إلى تسوية أخيراً.

إن اليمن يتشظّى نتيجةً للنزاع الحالي. وأياً تكن التسوية التي ستنتهي

إليها المفاوضات، نظراً لاستبعاد أي نصر عسكري حاسم لصالح أي طرف، تبقى

قدرة المجالس المحلية على النجاة من هذا النزاع، وعلى المساعدة في تطبيق

الاتفاق، وعلى تقديم الخدمات العامة الأساسية، مسألة مصيرية لاستقرار

الدولة اليمنية مستقبلاً. إذا سُمح بفشل وانحلال المجالس المحلية في

اليمن نهائياً فلن يكون هناك أي حكم رسمي في معظم أرجاء البلاد؛ سينتهي

وجود اليمن عملياً كدولة، وستكون النتيجة غالباً أن ما تواجهه البلاد

اليوم من فواجع هو لا شيء بالمقارنة مع ما قد يتفجّر غداً.


المزيد في ملفات وتحقيقات
التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن (دراسة علمية)
في ظل صمت رسمي وحكومي مطبق وعدم توضيح لما يحدث في مديريات محافظة شبوة الواقعة على امتداد خط أنبوب (قطاع 4 غرب عياد – ميناء النشيمة) وما تعانيه البيئة المحلية في
من مذكرات الرئيس علي ناصر : ما سبب احتلال السعودية وعمان لأراضينا وجزرنا اليمنية وشن الحرب فيها .. ولمن كان الانتصار ؟
"عدن الغد " تنفرد بنشر مذكرات ( ذاكرة وطن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990) للرئيس علي ناصر محمد : الحلقة ( الخامسة و الاربعون ). متابعة وترتيب / د / الخضر
علاج مغشوش في زمن كورونا: سوق الدواء اليمني في قبضة المهربين
تجتاح الأدوية المهربة والمزورة الأسواق اليمنية بشكل لافت، خلال الفترة الأخيرة، إذ باتت تجارة الدواء منفلتة بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها منذ انتشار فيروس كورونا




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
البيضاني: ان صحت أسماء وزراء الحقائب السيادية فهي حكومة حرب على التحالف والانتقالي
من مذكرات الرئيس علي ناصر : ما سبب احتلال السعودية وعمان لأراضينا وجزرنا اليمنية وشن الحرب فيها .. ولمن كان الانتصار ؟
ملك الحشيش بالشيخ يقع بقبضة الأمن
(تقرير).. هل كان الانتقالي مجبراً على إخراج القوات الشرعية من عدن؟
مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات
مقالات الرأي
يتساءل كثير من المواطنين والمراقبين عن الحرب الدائرة في أبين وعن سر جمود تنفيذ اتفاق الرياض الذي مر على
متوسط الرسوم الجمركية والضرائب في ميناء عدن للحاويات 15 مليار ريال يمني شهريا ، يوميا تورد تلك الإيرادات إلى
يوم امس استعمت لحديث قديم لحيدر ابو بكر العطاس رئيس الوزراء الاسبق عن الظلم الذي تعرض له الجنوبيين بعد
  *مثلما ألهم «محمد بن سلمان» شعبًا ووطنًا ضخمًا بحجم المملكة العربية السعودية ببناء قدراته بأيدي
  بقلم د محمد السعدي كنت أعلم جيدا أن تعيين د كفاية الجازعي مديرا عاما لمستشفى الصداقة سيحدث فرقا من ناحية
وضع الحوثي يده على الجرح اليمني الذي نتج عن الصراع بين الإصلاح والمؤتمر في ٢٠١١ واستكملت حلقاته في ٢٠١٤ ،
ليس بعجيب ولا غريب  بل ممكن ومطلوب أن تجد من كان بالأمس يعادي القضية الجنوبية أن يغير موقفه وأصبح اليوم يقف
طالعتنا الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية في يوليو 2017م بخبر المنحة الإماراتية الكريمة من حافلات
  في هذا الصباح كنت على تواصل مع دبلوماسي مقرب من الرئيس الوالد عبدربه منصور هادي يحفظه الله تبادلنا أطراف
  سامي الكاف - - - - - - - - - - - * من الواضح تماماً، بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض، أن هناك من لا يريد
-
اتبعنا على فيسبوك