مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 06 أبريل 2020 05:56 مساءً

ncc   

عناوين اليوم
ساحة حرة
الاثنين 27 يناير 2020 03:06 مساءً

اختلالات المواصلات العامة تغرق اليمن بالسيارات الخاصة

 

تعتبر المواصلات العامة عصب الحياة و الاقتصاد والاعمال في المجتمعات ونقصد هنا بالمواصلات العامة وسائل النقل العامة لنقل الركاب بباصات نقل عامه في خطوط مسار واضحة ومحدده وشاحنات لنقل السلع والبضائع للعامة .

 

حكومات العالم تشجع شعوبها على ترك سياراتهم وشاحناتهم الخاصة والاعتماد على وسائل النقل العامه وتمنح امتيازات وحوافز لتحقيق ذلك عن طريق تخفيض التكلفة للنقل العام وتنظيم خطوط حركة السير لتغطية كافة انحاء الوطن  ودعمها وفي بعض دول العالم يتم منح المواطنين بطائق لاستخدام وسائل النقل العام مجاناً او برسوم رمزية للحد من تلوث البيئة الذي يتسبب فيها استخدام السيارات الخاصة وخفض حجم الاستهلاك للمشتقات النفطية والحد من تبديد المخزون الوطني من العملات الاجنبية لشراء سيارات خاصة وقطع غيار لها .

 

وعلى النقيض من العالم يتموضع وطني اليمن فهناك تجاهل عجيب لتنظيم خطوط حركة السير ووسائل النقل العامه وتفشي العشوائية والمزاجية في هذا القطاع الهام حتى اصبحت كابوس يهرب الجميع منه ويحاولون التعلق حتى بوسيلة وسيلة نقل مستخدمة مهترئة تلوث البيئة .

 

اي خلل يعتري هذه الخدمة الهامه يصيب المجتمع بالشلل وينتهك حق الانسان في التنقل الذي يعتبر حق انساني وفقا للمنظومة القانونية الدولية و الوطنية  وتلذي يعتبر حق التنقل حق انساني ودستوري كفله الدستور اليمني في المــادة (57): والتي نصت على : (  حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها)

 

وفشل تنظيم وادارة حركة وخطوط سير واجور النقل للركاب والسلع داخل المدن وفيما بينها من قبل الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها وزارة النقل ومكاتبها وادارات المرور يعتبر مخالف لهذا النص الدستوري لان المواطن لم يستطيع التمتع بهذا الحق الدستوري والانساني لامبرر لاستمرار فشل المؤسسات الرسمية في ادارة وتنظيم وسائل النقل العام لتمكين المواطن من التمتع بحقه الانساني بالتنقل ونوجز اهم المهام الواجب على اجهزة الدولة المختصة تنظيمها :

 

1-    اعداد خارطة عامه لجميع المدن موضح فيها خطوط السير والمسافات لكل خط سير

 

2-    اعادة النظر في خطوط حركة سير وسائل النقل داخل المدن بما يضمن استيعابها لجميع الخطوط ولجميع انحاء المدن

 

3-    تحديد الاحتياج المطلوب لتغطية خطوط حركة سير وسائل النقل العامه

 

4-    اعادة توزيع وسائل النقل على خطوط حركة السير بما يغطي الاحتياج المطلوب وحصرها في خطوط السير المحدده لها دون تجاوز ولامخالفة ويتم نقل وسائل النقل من الخطوط المشبعة بها لتغطية خطوط اخرى تحتاج الى تغطية

 

5-    فتح المجال لتغطية الاحتياج في وسائل النقل العامه لتغطية خطوط سير محدده لم يتم تغطيتها وفقا للموجود ومنح حوافز للعمل في تلك الخطوط وخصوصاً الخطوط الطويلة او التي في اطراف المدن

 

6-    اعداد الية وجدول زمني لسير وتحرك وسائل النقل في جميع خطوط السير وفقا لجدول زمني وطوال اليوم 24 ساعة دون مزاجية وبلا انقطاع  .

 

7-    منع تعبأة وسائل النقل عند نقطة البداية بشكل كامل والزامهم بعدم تجاوز نصف الطاقة الاستيعابية لها لإفساح المجال للمواطنين في خطوط السير للحصول على مكان في وسيلة النقل .

 

8-    تقييد حركة سير وسائل النقل في خطوطها دون تجاوزها او الخروج عنها وتشديد العقوبات للمخالفين بما فيها منعهم من العمل في الخط بشكل كامل لردعهم .

 

9-    ضبط اجرة النقل بمبلغ محدد يلتزم الجميع بها في جميع الخطوط دون تجاوز ولا زيادة

 

10-                       اعداد الية لدفع اجرة النقل مثلاً عبر تذاكر مختومة لمعالجة مشكلة التلاعب في اجرة النقل وكذلك لمعالجة مشكلة الصرف بحيث يتم اعداد وطباعة تذاكر يومية ومختومة ومحدده لخطوط حركة السير وموضح فيها المبلغ المطلوب ويتم الزام المواطنين بالشراء وتسليم التذكرة عند الصعود على المركبة وفي نهاية اليوم يذهب سائق وسيلة النقل الى مكتب النقل بالمديرية لتسليم التذاكر المستلمة من المواطنين واستلام المبالغ المالية بما يساويها .

 

11-                       ربط جميع وسائل النقل العامة بوسائل التتبع للتأكد من عدم المخالفة لخطوط سيرها

 

12-                       منع وسائل النقل العامه التي تعمل لايصال طلاب المدارس والموظفين منعها من العمل في خطوط حركة السير

 

13-                       الزام جميع وسائل النقل بعدم تحميل وسيلة النقل اكثر من الطاقة الاستيعابية

 

14-                       الزام وسائل النقل بالالتزام بالتحرك في خطوط السير من اول نقطة الى اخر نقطة دون توقف او تلاعب

 

15-                       الزام وسائل النقل العامة بمنع التوقف الطويل في التقاطعات والجولات وتحديد فترة دقيقة واحدة للانتظار عند التقاطع بعدها يقوم رجل المرور بتحرير مخالفة مشدده والزام السائق بدفعها نفس اليوم وعند التأخير تتضاعف يومياً وربط المخالفة بوسيلة النقل وايضاً اسم السائق وفي حالة التكرار يتم سحب الرخصة ومنع وسيلة النقل والسائق من العمل لمدة لا تقل عن عام .

 

16-                       اعادة النظر في المخالفات المرورية ورفع اسعارها ومنع الاعفاء منها لتعزيز الردع .

 

17-                       تفعيل دور الجهات الرسمية في المساهمه في تقديم خدمات النقل عن طريق وسائل النقل التابعة للدولة لتعزيز المنافسة وكسر الاحتكار.

 

للاسف الشديد وزارة النقل ومكاتبها وادارات المرور غائبة عن ملامسة مشاكل وهموم المواطنين وتحصر اهتمامها فقط في جباية الرسوم والمخالفات دون تقديم خدمة منضبطة ومنظمة مهما تفاقمت مشاكل المواطنين نتيجة تقصير تلك الجهات في القيام بدورها الهام الذي كانت تحتاج فقط لبعض الاجراءات البسيطة المستمرة لتحسين خدمات النقل العام للركاب وللسلع والبضائع .

 

 

 

عدم قيام اجهزة الدولة بدورها في تنظيم خدمة النقل والمواصلات العامه داخل المدن وفيما بينها تسبب في تعطيل العملية الاقتصادية والتعليمية وكافة مجالات الحاية وقام بتحويل الحياة الى كابوس اسمه مواصلات عامه مزاجية بلاضبط  بالضافة الى ان ذلك الغياب غير المبرر لدور مؤسسات الدولة لتنظيم خدمة النقل تسبب ايضاً في اغراق الوطن والشوارع العامه بسيارات خاصة كون جميع المواطنين سيسعون لشراء سيارات خاصة بهم لتغطية احتياجاتهم الذي فشلت وسائل المواصلات العامه تغطيتها بسبب الاختلالات التي عطلت الاستفادة منها وما يتسبب ذلك الاغراق للوطن بسيارات خاصة من اثار سلبية على الوطن وفي مقدمتها:

 

1-                                                                                                                          تبديد المخزون الوطني من العملات الاجنبية

 

لصرفها لشراء عدد كبير من السيارات الخاصة بالاضافة الى قطع الغيار والزيوت

 

2-                                                                                                                          رفع فاتورة استهلاك الوقود والمشتقات النفطية

 

3-                                                                                                                          التآكل السريع للطرق والشوارع العامه

 

4-                                                                                                                          ازدحام الطرق والشوارع العامه بالسيارات الخاصة

 

5-                                                                                                                          انقطاع الشوارع العامه الرئيسية بسبب ارتفاع عدد السيارات الخاصة وضيق الشوارع العامه وعدم وجود مواقف لاستيعاب هذا العدد المهول من السيارات الخاصة

 

6-                                                                                                                          تلوث البيئة بمخلفات وعوادم السيارات الخاصة

 

7-                                                                                                                          مضاعفة تكاليف المنتجات والخدمات بسبب ارتفاع تكلفة النقل الخاص مقارنه بالنقل العام

 

8-                                                                                                                          حرمان معظم المواطنين غير القادرين على شراء سيارات خاصة من حقهم الانساني في التنقل

 

9-                                                                                                                          تقطيع وتمزيق مناطق الوطن بسبب عدم وجود خطوط سير ووسائل نقل عامه منضبطة

 

10-                                                                                                                     ارتفاع عدد الحوادث المرورية بسبب ارتفاع عدد السيارات الخاصة وسائقيها الجدد غير المتخصصين

 

11-                                                                                                                     انقطاع التواصل والاتصال المجتمعي بين ابناء الوطن لصعوبة التنقل والوصول

 

12-                                                                                                                     تسرب وانقطاع الطلاب عن التعليم الاساسي والجامعي بسبب عدم القدرة على دفع تكاليف المواصلات الخاصة

 

13-                                                                                                                     ضعف ثقة المواطنين بأجهزة الدولة بسبب فشلها في ادارة احتياجاته وفي مقدمة غياب تنظيم خدمات النقل

 

وفي الأخير :

 

نؤكد على وجوبية قيام وزارة النقل ومكاتبها وهيئاتها وكذلك ادارات المرور بدورها القانوني في تنظيم حركة سير وسائل النقل العامة وضبطها من اي اختلالات او تجاوزات كون معاناة المواطنين ترتفع نتيجة الغياب غير المبرر لدورها والبداية تكون بدراسة شاملة لكافة المشاكل التي تعيق وتعطل حركة السير وتمنع المواطنين من التمتع بحقهم الدستوري في حرية التنقل وفي مقدمة تلك المعيقات غياب دور الجهات الرسمية الذي تسببت في رفع تكلفة النقل الذي يؤثر بشكل مباشر على اسعار جميع السلع والخدمات  وكذلك تقطيع اجزاء الوطن ومنع التواصل والاتصال المجتمعي بسبب  صعوبة الانتقال والتنقل وما سنتج عن ذلك من تعطيل كافة مجالات الحياة التعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات الذي تعتبر المواصلات العامة هي عصب الحياة وبدونها تصاب الحياة بشلل شبه تام .

اختلالات وعشوائية خدمات النقل العام داخل المدن وفيمابينها دون تنظيم ودون دراسة لتغطية احتياجات المواطن من خدمات النقل بسعر مناسب يتسبب في اغراق اليمن بسيارات خاصة يلجأ الجميع اليها هروباً من اختلالات ومعاناه وسائل النقل العام ومايتسبب ذلك من تبديد المخزون الوطني من العملات الاجنبية في شراء  سيارات خاصة جديدة ومستخدمة وقطع غيار ورفع فاتورة استهلاك المشتقات النفطية وتلويث البيئة .

يستلزم سرعة معالجة مشاكل خدمة النقل العام للركاب وللسلع والبضائع وفقا لقواعد محدده وشاملة بلا تمييز ولا استثناء وردع اي مخالف او متجاوز لها كون اختلالات المواصلات العامة تغرق اليمن بالسيارات الخاصة وتلوث البيئة .

 



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

ساحة حرة
تشهد محافظة ابين ومديرياتها حملات توعوية من قبل بعض المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة
سنجد القليل من يأيدوا كلامي هذا ويعتبره مقال مفيد ورائع ويعود مصلحته لكل من اتخذه نصيحة يتقيد ويلتزم بها أطلع
فخامة الأخ الرئيس هادي في عهدكم انقطع عن الشعب كل شيء، ولم يبق عنده شيء، معاشات الجيش والأمن منذ بداية العام
ما عمله المحافظ البحسني من حظر جزئي للتجوال سموه مثلما شئتم ، بث تجريبي أو بروفه ، لكن في الأخير النتيجة
حقيقة حتى وإن كانت مؤلمة حين يعجز قادات البلاد عن تقديم أبسط المهمات وأولى الواجبات في خدمة المجتمعات التي من
عندما ننظر بعين ثاقبه إلى كل دول العالم المتقدم ، وإلى الدول التي بدأت تخطو خطوات كبيرة للحاق بركب التطور
يكتفيني شعور باليقين والعزة كلما قفز إلى مسامعي هذا الصرح العظيم الذي يجعلك تقف وجهاً لوجه بحضرة كرب إيل وتر
في سقطرى كانت الإمارات وبأسم التحالف تحارب الشرعية وتنشئ الميليشيات وتسلحها ووصل الأمر في أكثر من مرة إلى
-
اتبعنا على فيسبوك