مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 08 ديسمبر 2019 01:30 مساءً

ncc   

عناوين اليوم
آراء واتجاهات
الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 04:26 صباحاً

إما احتكار النفط او تغيير معين!!

 

عبير بدر

 

جاء قرار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بكسر احتكار استيراد النفط، كمرحلة جديدة للتجارة في هذا القطاع الحيوي الهام، وخطوة إيجابية في عالم الاقتصاد، تسهم في الحدّ من مظاهر الفساد، والتحكم بأسعار هذه السلعة التي تشكل عصب الحياة ونقطة ارتكاز في توفير جمع الخدمات الإجتماعية.

 

الكثير من المراقبين استغربوا الانتقادات التي طالت رئيس الحكومة بعد إقراره هذا القرار مباشرة، حملة مفاجئة شنتها بعض الأقلام تطالب بتغيير رئيس الوزراء!! تضعنا أما السؤال: من المستفيد من احتكار أي سلعة تمس تشغيل البلد وحركة الحياة بشكل عام؟ من المستفيد من أن تكون الدولة عاجزة على اتخاذ قرار يتعلق بأسعار النفط؟.

 

ربما لا يفقه الكثيرون بقضايا الاقتصاد، ولكن بلا شك الجميع يدرك معنى الاحتكار، في الحقيقة أنه من المدهش الكشف عن أن سوق النفط كان محتكراً من الأساس، إنها سابقة في العصر، إذ أن سوق النفط في أي بلد يخضع للمناقصات حتى ترتأي الدولة ما يناسبها، وكثير من اتفاقيات التعاون التي تجرى بين الدول إنما تحتم كسر قاعدة احتكار السلع المرتبطة بالسيادة وتشغيل الدولة.

 

جدير بالذكر ملاحظة أوردها مراقبون حول القرار، تفيد بأنه "سيوفر لميزانية الدولة نحو 20٪ وهي القيمة المضافة التي يفرضها الاحتكار على سعر السوق لمادتي الديزل والمازوت، وأنه حين توكل مصالح الناس لتاجر بعينه، يصبح ابتزاز الدولة وزعزعة أمنها القومي وإثارة الاضطرابات وزعزعة اقتصادها أمرا في متناول اليد، ومتاحاً بمجرد تأخير او عرقلة تسليم شحنة وقود".

 

باختصار القرار يتيح مناقصات وعطاءات ومنافسة وسوق حرة، والحكومة أحق بالاستيراد لمن يوفر بسعر أجدى.

 

قبل أشهر، كشفت شركة النفط اليمنية، فرع عدن، عن أن الزيادة في سعر دبة البترول، خارج عن إرادتها. قالت حينها إن المستورد قرر إلغاء العقد او بالأحرى تغيير بعض بنوده فيما يتعلق بسعر النفط، وقتها هاج الشارع على الحكومة، ورميت الملامة عليها، لم يكن أحد يدرك وقتها أن سوق النفط محتكر لأشخاص، هم وحدهم من يقرر سعر النفط، وهذا هو الخطأ من الأساس.

 

احتكار أي سوق لسلعة كالنفط يندرج ضمن الاحتكار المحرم في التشريع الاقتصادي، إذ تعد هذه سلعة تمس احتياجات المواطنين ومادة أساسية في حياتهم.

 

إن احتكار سلعة كالنفط يعد جريمة تمارسها السلطات على الشعوب، وهو أحد مؤشرات الفساد وتدني مستوى التنمية، وبالتالي من حق أي شعب الخروج في مظاهرات ضد حكومته، في حال لم تستجب الحكومة لإطلاق حرية التنافس بما يسهم في توفير السلعة بأسعار مخفظة.

 

حين نعود بذاكرتنا قليلاً سنذكر المبرر الذي استند عليه الحوثي حين قاد المظاهرات تمهيداً للانقلاب، (كلمة حق يراد بها باطل)، لقد برر دخول صنعاء بحجة الجرعة.

 

حين تبادر الحكومة بتصحيح وضع مختل في الدولة يفترض بالجميع ترك المكايدات وشخصنة القضايا والقرارات، وعلى النخب الاقتصادية توعية الشارع ببعض المفاهيم التي من الطبيعي أن تغيب عن إدراك المواطن البسيط.

تعليقات القراء
426771
[1] تغيير
الأربعاء 04 ديسمبر 2019
واحد من الناس | اقليم حضرموت المستقل
محجوب



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : مسلحون يغتالون امرأة بعدن
عاجل: اغتيال مسؤول كبير في الحزام الامني بعدن
تفاصيل جديدة حول شاب قتل برصاص مسلح امام سوق الحجاز
يحدث الآن:- تمشيط أمني واسع يشهده قطاع المنصورة بقيادة القائد كمال الحالمي
فيديو : صور للرئيس علي عبدالله صالح في شوارع عدن للمرة الاولى منذ 9 سنوات
مقالات الرأي
عمر الحار . قد نتفاجأ في الأيام القليلة القادمة بالوقوف على بوابات متنوعة للخروج من الأزمة اليمنية ، دون
حينما تمر الشعوب والأمم في أزمات فأن الدور القيادي يبرز ويكون حاضراً وبتناسب طردي مع اشتداد هذه الأزمات ولكن
  محمد جعفر سعد   في 6 ديسمبر 2015 اغتيل المناضل اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الذي لم يحكم إلا لشهرين
كلا .. ليس "انجازاً" وحسب ، وأكبر من أن نصفه "بغير المسبوق" .. إنه بحق يتعدى تلك الصفات والمسميات إلى ما يمكن
بين أن تكون قيادي وإداري من الطراز الرفيع وأن تكون هامشي ومجرد متسلق مناصب بوناً شاسع.. وبين أن تكون إنسان بما
   مرارا وتكرارا سيحاولون اسقاط سيناريو ١٩٩٤م على الجنوب ، جهود مستمرة وأساليب  وتوجهات متنوعة ، 
  كثيرون يعتقدون أن ما يسمى بالمجلس الإنتقالي مجرد ما وقع إتفاق الرياض مع الشرعية قد أصبح شرعياً وهذا مفهوم
عدن ليست مدينة ولكنها قلعة حارسة لمشروع سياسي واقتصادي وعسكري وأمني متكامل الأركان، يمتد من باب المندب إلى
في عام 2011م وبعد حادثة مسجد النهدين اتصلت بي بعض القنوات الفضائية لتطلب رأيي في ما تعرض له الرئيس السابق
الوضع السياسي في بلادنا يثير فضول من ليس لديه أدنى إهتمام بمسالك السياسة وأبواقها، كما أن ذلك العبث السياسي
-
اتبعنا على فيسبوك