انعكاسا لحالة الفوضى التي تعيشها المدينة.. طقم أمني يحمي احد الباسطين بعدن

كشف تحقيق أجراه أحد الباحثين الاقتصادين بعنوان (رشيد الأنسي، الوثيقة الأولى) تحت توقيع – قلم اقتصادي حر – عن حقائق صادمة وخطيرة عن رشيد الأنسي أحد طواقم حافظ معياد محافظ البنك المركزي اليمني. وأوضح التحقيق التاريخ الأسود لرشيد الانسي، مبينا تنقلاته وعدم استقراره الوظيفي، واستغلاله للوظيفة العامة والخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أهمها توظيف أقارب له والتربح الغير مشروع، كما بين التحقيق السمعة السيئة والبلطجة التي يتمتع بهى الأنسي، والتصرفات الغير أخلاقية التي يقوم بها، إضافة إلى شبهات فساد وغسل أموال في كافة الوظائف والأعمال التي التحق بها. كما يكشف التحقيق أن إمكانات الأنسي بسيطة ومتواضعة وليس لديه أي مؤهل أو خبرة عملية فعلية يرتقي به ليكون مستشار محافظ البنك المركزي اليمني بل من الكوارث أن يحدث ذلك، وأن هناك ضوء أخضر من قبل محافظ البنك حافظ معياد أعطي للأنسي ليمارس البلطجة داخل البنك المركزي دون أي صفة، وهو ما يعكس عقلية البلطجة التي يتمتع بها معياد في إدارة أهم مؤسسة حكومية على الاطلاق، واعتبر الكاتب الانسي أحد فريق الذباب الالكتروني التابع لحافظ معياد حيث قام بتدشين هاشتاج (فنائنا نظيف) والتطبيل تحت هذا الهاشتاج وعمل العديد من التغريدات التي يهدد فيها الصرافين والمضاربين بالعملة بحسب زعمه، والوعود بالاستقرار الاقتصادي وبنجاح العديد من الإجراءات التي يقوم بها معياد في البنك المركزي. ويبين التحقيق عدم وجود اسم الانسي ضمن كشوفات مرتبات العاملين في البنك المركزي حتى اللحظة، مما يثبت بما لا يدع مجال للشك بانه ليس موظفا في البنك، وأنه يتقاضى أجره من حافظ معياد ضمن شبكة ضخمة كبيرة تابعة له تتضمن ناشطين واعلاميين وسياسيين يتولى معياد تمويلها تعمل على تلميعه والتطبيل له والنيل من خصومه. ويوضح التحقيق هدف خطير وغير معلن لحافظ معياد من استقدام رشيد الأنسي وهو استخدامه لترتيب وتمرير صفقات مشبوهة وعمليات غسل أموال عن طريق البنك الزراعي والبنك المركزي ويظهر ذلك جليا من خلال إلحاح معياد على وضع وظائف الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بيد الانسي وتكليفه نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل غير قانوني. وبين التحقيق حدوث تجاوزات كبيرة وخطيرة من قبل معياد داخل البنك المركزي اليمني تتعلق بالأنسي، تمثلت أهمها في اشراكه في عدد من اللجان الهامة دون أي صفة وأخيرا تكليفه مستشار المحافظ بالمخالفة للقوانين ولوائح وإجراءات البنك الداخلية ودون العرض على مجلس الإدارة للموافقة، والتوجيه بصرف مرتبات رشيد من بنك التسليف التعاوني الزراعي بشكل يتعارض مع القانون واللوائح وإجراءات البنك المركزي الداخلية. كما بين التحقيق التصرفات المريبة والمثيرة للشك التي يقوم بها الانسي بدعم وضوء أخضر من معياد داخل البنك المركزي منها الاطلاع على تقارير هامة سرية وتصوير نسخ منها، وتصوير الممرات ا لمؤدية للخزنة الحديدية الرئيسية للبنك وتصوير ماركتها مما يثير الشك والريبة عن مغزى هذا التصرف الذي قاد الكاتب إلى التحذير من إمكانية طبع المفاتيح مستقبلا، واقتحام مكتب وكيل المحافظ للرقابة على البنوك واختلاق مشكلة مع نائب المحافظ بهدف ثنيه عن مواصلة التحقيق الخاص بتصوير الخزينة الرئيسية. كما يشير التحقيق أن هناك قرائن تدل على أن حادثة اقتحام مكتب وكيل الرقابة والدخول بعداء مع نائب المحافظ كان بتخطيط مسبق من قبل معياد هدفها إقصاءه من منصبه كنائب محافظ وتعيين المقرب منه عضو مجلس الإدارة أحمد حسين بديلاً عنه ويشير التحقيق أن الأخير مشترك في هذا التخطيط. كما بين التحقيق وبالتفصيل كذب وادعاءات الانسي ومن يقف خلفه (يقصد معياد) فيما يتعلق بالوثيقة الأولى الخاصة بشركة نوفل والتي نشرها الأنسي وزعم وجود فساد فيها، حيث أوضح التحقيق وبالحجة وبشكل مقنع أن المستحق لشركة نوفل هو 6.5 مليون دولار بحسب العقد الموقع معه ولا علاقة للشركة بسعر الصرف المستخدم في البنك المركزي، وأن فوراق الصرف الذي يزعمه الانسي هو نتيجة سياسات واجراءات البنك المركزي اليمني المتعلقة بسعر الاقفال، ويزيد أو ينقص بحسب سعر الصرف المستخدم، وتتأثر بذلك السعر زيادة أو نقصان حساب الحكومة وليس مستحق شركة نوفل، وان الحساب الوسيط هو إجراء لا بد منه في كافة الأنظمة المحاسبية طالما وأن هناك عملية مصارفة من عملة إلى أخرى غير أن جهل رشيد الانسي ومن يدعمه بهذه الإجراءات المحاسبية أعمى عقولهم إلى درجة التشكيك بوجود تلاعب. إضافة إلى ذلك يبين التحقيق استغلال معياد لرشيد الانسي لتنفيذ مخططاته واستغلال بساطة المتلقي وعدم المامه بالقضايا المحاسبية وآلية تسجيل وترحيل القيود لتحقيق مكاسب معينة دنيئة بطرق غير مشروعة قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، واستغلال اسم شركة نوفل وعلاقة مالكها بنائب المحافظ (شقيق نائب المحافظ) لتكون صيدا ثمينا على إثرها يتم استهداف نائب المحافظ بطريقة غير أخلاقية، وبين التحقيق أن هناك أثار سلبية على الوضع الاقتصادي اليمني نتيجة التصرفات التي يقودها معياد والفريق التابع له والمساس بسمعة البنك المركزي اليمني والمسؤولين فيه. كما يبين التحقيق أن نشر الانسي للوثيقة يعد بمثابة تسريب معلومات يحاسب عليها إداريا وقانونيا، وأن من حق المتضررين من نشر هذه المعلومات رفع دعوى قضائية على رشيد الانسي والداعمين له. ولمح كاتب التحقيق أن هناك تحقيقات قادمة تخص تصرفات وقرارات معياد المشبوهة، وعلاقته ببنك التسليف التعاوني الزراعي، ونيته رفع سعر صرف العملات الأجنبية لإرباك المشهد الاقتصادي والسياسي وتحقيق مكاسب شخصية.

سؤالي الا اين تذهب ايرادات الهئيه العامه في محافظه المهره مع العلم ان المؤظفين لا يحصلو على ابسط حقوقهم والله حالهتم يرتا لها مظلومين من كل شي ولماذا في بلادنا من مسك منصب كانها ملك ابوه ياكل الاخضر واليابس والموظف ضبحان يجلس طول عمره منكد تقوالله في شعب والله انكم محاسبون على كل كبيره وصغير