مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 16 يونيو 2019 11:37 صباحاً

  

عناوين اليوم
حوارات

وزير العدل: الخطأ التأريخي الذي أدى إلى زوال حكم الأئمة مازال الحوثي يمارسه اليوم

الاثنين 20 مايو 2019 08:08 مساءً
حاوره / ناصر عوض

منذ مباشرته العمل في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقته عدن يبذل معالي وزير العدل، الأستاذ علي هيثم الغريب جهود كبيرة لضبط إيقاع العمل الإداري والمالي في الوزارة والسلطة القضائية بشكل عام.

حيث قام معاليه بعدد من الإجراءات الإدارية والفنية تسهم جميعها في هذا الصدد لا سيما في ضل وضع استثنائي تعيشه البلد.

 

ولا شك أن الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي كان له دور سلبي أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة لفترة ليست بالقصيرة ، كما أنه أعاد المناطق التي لا زالت تحت سيطرته إلى حكم الكهنوت وذلك من خلال الممارسات التي يقوم بها؛ حيث يتعاون مع هذه المليشيات عدد من القضاة ومنتسبي السلطة القضائية ممن هم محسوبين على السلطة القضائية.

ويقوم عدد من القضاة ومنتسبي السلطة القضائية بأعمال وافعال تناهض السلطة الشرعية والبعض يشارك في الظلم من خلال الأحكام الجائرة التي تصدرها المليشيات الانقلابية بحق المدنيين ورموز السلطة الشرعية.

 

ومن هذا المنطلق ولكي نقترب من هذه الإشكالات وما هو دور السلطة الشرعية ممثلة بوزارة العدل تجاه هذه التجاوزات وما يقوم به منتسبي السلطة القضائية من قضاة وموظفين ممن يتعاملون مع المليشيات الحوثية كان لنا هذا اللقاء مع معالي وزير العدل، الأستاذ علي هيثم الغريب والذي بدوره مشكورا أجاب بشفافية على استفساراتنا وحط النقاط على الحروف.

 

إلى نص المقابلة التي أجراها معه الزميل ......

 

بداية حدثنا كيف حال القضاء في مناطق الحوثي وماهي إجراءاتكم لحماية العدالة؟!

 

معالي وزير العدل: أن القضاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي الآن هي في أسوأ أيامه على الإطلاق؛ وهنا لابد من إنشاء وحدة مالية وإدارية خاصة للتحقق من القضاة المتعاونين مع مليشيات الحوثي الانقلابية وفي مصادر تمويل الحوثي من ايرادات القضاء الكائن تحت سيطرته، حيث يقوم الحوثي بالاتجار بأموال القضاء وايراداته لغايات إرهابية؛ ومحاكمة قيادات الشرعية وعلى رأسها فخامة الرئيس هادي؛ وكذا تعاون بعض القضاة في اجراء الانتخابات التكميلية المزورة والاستيلاء على أملاك القضاة الرافضين للانقلابيين، ويستهدف التحقق المالي والإداري شبكة الحوثي القضائية المتعاونة معه.

عدن الغد: ما هي المهام الرئيسة لهذه الوحدة المالية والإدارية؟!

معالي وزير العدل: إن هذه الوحدة المالية والإدارية حول-قضاة مليشيات الحوثي-مكلفة بالتحقق حول القضاة والإداريين الذين يقدمون دعماً قضائياً للحوثيين، وستضم متخصصين في بيانات القضاة المتعاونين مع الانقلابين الحوثيين وستتطلع على مسائل كثيرة منها تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة الى المحافظات المحررة، وأن التحقق سيستهدف شبكة الحوثيين في المحاكم في المناطق غير المحررة.

وأضاف وزير العدل: إن "وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل مليشيات ارهابية والعمل على كبح القضاء الذي يخدم جرائم الحوثي المدمرة، فالوحدة المالية والإدارية ستجري ملاحقات للقضاة والإداريين مالياً وإدارياً وسنهتم بالقضاة الذين يرفضون الدخول في شبكة الحوثي القضائية التي تنطوي على المغالطات القانونية والقضائية.

 

صحيفة عدن الغد: كيف ستبدأ الوحدة المالية والإدارية في وزارة العدل عملها؟!

معالي وزير العدل: إن الوحدة المالية والإدارية ستبدأ عملها عبر تقييم البيانات والأدلة ونشاطات القضاة والإداريين الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن التشكيلات القضائية التي قام بها الحوثي والتي تستهدف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومؤسسات الدولة الشرعية وعمليات أخرى مرتبطة بأحكام قضائية استهدفت المواطنين؛ وسنتخذ إجراءات مالية وإدارية ضد القضاة المرتبطين بالحوثي و يفتح المجال للقضاة النازحين بتعبئة الاستمارة المعدة من قبل وزارة العدل.

وكنا قد حذرنا سابقاً وبشكل متزايد من تصاعد نفوذ المليشيات في المحاكم الواقعة في مناطقها وتساهل القضاة معها؛ خاصة وأن المجتمع الدولي يطالب وفق أدلة لإدراج مليشيات الحوثي في قائمة المنظمات الارهابية وعلى القضاة المرتبطين به ان يدركوا ذلك.

 

صحيفة عدن الغد: ماهي الطرق التي يستخدمها الحوثي لاستخدام السلطة القضائية؟!

 

وزير العدل: أن عمليات مليشيات الحوثي في استخدام القضاة تتخذ بعداً خطيراً؛ وإن الأعمال الأخيرة التي قامت بها مليشيات الحوثي من خلال مؤسسة القضاء كشفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها الحوثي وقيادات قضائية أدت الى كشف حقائق كثيرة حول خطورة بعض القضاة على المواطنين في المناطق غير المحررة.

فالمحاكم والقضاة في المناطق غير المحررة استهدفت الإنجازات العظيمة التي قامت بها هيئات السلطة القضائية في عدن وفي المناطق المحررة؛ واستهدفت أيضاً العلاقة المتينة التي تجمع تلك الهيئات مع فخامة الرئيس هادي؛ حيث قامت تلك الأجهزة القضائية غير المعترف بها دولياً بمساندة الانقلابيين الحوثيين بإصدار أحكام وعقوبات خارجة عن الدستور والنظام والقانون وسمحت بمصادرة أملاك قضاة الشرعية.

وقامت مليشيات الحوثي بعد صدور تلك الأحكام الباطلة وغير الدستورية وغير الأخلاقية بحملة على أملاك المواطنين بل وصنفت السلطة القضائية ووزارة العدل التي مقرها في العاصمة المؤقتة عدن بأنه مصدر قلق أساسي بالنسبة لها.

واضاف وزير العدل: لاحقاً وبعد عيد الفطر المبارك ستقوم الوزارة بعملية كبرى تشمل القضاة والإداريين المرتبطين عملياً وقضائياً ومالياً وإدارياً بالانقلابيين الحوثيين وكذلك كشف مهربي مخدرات في المناطق غير المحررة لشحن أطنان من الكوكايين إلى المناطق المحررة وأماكن أخرى.حيث ومن خلال التحقيقات في أكثر من بلد أجنبي أن هناك شبكة والحوثي جزء منها تقوم بتبييض ملايين الدولارات من أموالها الخاصة وأموال مهربين آخرين عبر شركات خارجية ومنافذ ومصارف مختلفة، وأن الانقلابيين استخدموا في الآونة الأخيرة تلك المبالغ لشراء أسلحة لتمويل عملياتهم ضد دول المنطقة، فيما وصلت بعض الأموال أيضاً من عصابات المخدرات التي تعمل في بلدان أخرى إلى اليمن لدعم الانقلابيين الحوثيين. 

 

عدن الغد: كيف يتعامل الحوثي مع القضاء والقضاة ؟!

وزير العدل: الحوثي يعتبر القضاة موظفين عنده ويستخدم بعضهم مع الأسف لاضفاء الصفة القانونية على جرائمه؛ فالفظائع الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي ينتهجها الانقلابيون دمرت القضاء والقانون في المناطق التي يسيطرون عليها فمجلس القضاء والمحكمة العليا في صنعاء اصبحا جزءاً من المجلس السياسي.

 

عدن الغد: وهل هناك إجراءات أخرى غير المالية والإدارية؟!

 

وزير العدل: بالنسبة للحوثيين هناك تحقيقات النيابة تقوم بها، ولكن بالنسبة للقضاة فهناك مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي وسيتبع هذا الإجراء المالي والإداري ملاحقة قضائية على الجرائم التي يرتكبها بعض القضاة بحق المواطنين الرافضين للحكم وفق الأيديولوجية الإيرانية، مثلاً بتشكيل محاكم "متخصصة" تضمّ شخصيّات قضائية وفاعلة في مجال العدالة. 

 

عدن الغد: هل الإجراءات ستشمل كل القضاة الواقعين تحت سيطرت الحوثيين؟!

 

معالي الوزير: الإجراءات المالية والإدارية والملاحقات القضائية ستطال القضاة الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية، وأنت تعلم أننا اتخذنا هذا الإجراء بسبب حجم الانتهاكات التي يمارسها الحوثي عبر القضاء ووسياق هشاشة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين والسلطات الشرعية، ولا ينبغي النظر إلى هذه الإجراءات المالية والإدارية كبدائل للملاحقات القضائية او المحاكمات التي ستقام بعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به حالياً النيابة العامة.

وهذه الإجراءات هي إجراءات اضطرارية وتهدف مباشرة إلى استعادة الثقة بالقضاء ومنع تكرار الانتهاكات.

فوضع مثل هذه التدابير وفي هذه الظروف من شأنها أن تقلل من حجم الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون من خلال القضاء ولمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وتجعل نجاحها مرجحاً، سواء كان ذلك فورا أو خلال فترة قصيرة.

 

عدن الغد: كيف تصنفون هذه الإجراءات ولماذا لم تتخذ من قبل؟!

 

معالي الوزير: الوزارة في طريقها الى تصحيح وضعها وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وهذه الإجراءات تعتبر إجراءات "لينة". بل هي محاولة لتوفير الحماية للمواطنين وحقوق الانسان خاصة الأطفال والنساء والصحفيين الذين تنتهك كرامتهم من خلال محاكم صورية؛ فإذا لم تتخذ الإجراءات المالية والإدارية يعني اننا نشارك في تلك الانتهاكات؛ فكيف ادفع لقاضي راتبه ومستحقاته بينما هو يسلب راتب ومستحقات المواطن الذي وصل اليه مكبلاً من قبل مليشيات الحوثي، ومن خلال الأحكام الظالمة التي يصدرها، فنحن نريد أن نحمي العدالة حتى في ارض العدو؛ والعدالة لن تأتي الا عبر هذه الإجراءات.ومن هنا يستلزم الوصول إلى حماية حقوق الانسان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على الأقل تحييد القضاء والقضاة الذين يعتبرهم الحوثي مجرد موظفين عنده؛ ولا غنى عن محاسبة القضاة الذين يشتركون مع الحوثي في ارتكاب الجرائم ضد المجتمع والأبرياء.

وقد التزمت وزارة العدل باتخاذ جميع الخطوات التي تكفل حماية المواطن أينما كان وبمختلف الطرق من انتهاكات مليشيات الحوثي.

 

عدن الغد: ما هي اهم المظالم التي يمارسها الحوثي عبر القضاء والمحاكم الواقعة تحت سلطاته؟!

 

وزير العدل: ثمة ممارسات عديدة من المظالم التي يمارسها الحوثي عبر القضاء؛ الظلم الذي يمارسه عن طريق التمييز الذي طال أمد تعرض الناس له في الماضي، ومنها ما يتعلق باستعمارهم كما يحصل اليوم ومصادرة أراضيهم وأملاكهم ويقوم كذلك بالاستياء على ايرادات وزارة العدل، فالحوثي يمارس مظاهر الظلم التي وقعت في الماضي، والتي لم يُنتصف منها بعد، إهانة مستمرة لكرامة الشعب اليمني، فالخطأ التأريخي الذي أدى الى زواله مازال يمارسه اليوم.

وعلى القضاة الذين يشاركونه هذا الظلم أن يدركوا جيداً أن الجرائم التي يمارسها الحوثي اليوم هي مرتبطة بمظاهر الظلم التاريخية؛ ومن ثم يجب أخذ ذلك في الحسبان. 

 

عدن الغد: ما هو الهدف من القرارات والإجراءات المالية والإدارية التي تنوون إصدارها؟!

 

وزير العدل: الإجراءات كثيرة وهي إجراءات إيجابية وقانونية وكلها متعلقة بالسيادة وبحقوق الإنسان وحقوق القضاة ومنع الجريمة أن تمارس من خلال المحاكمات، وتهدف إلى توسيع نطاق الحماية القانونية للشعب اليمني بحيث نحيد على الأقل قضاة المحاكم عن المشاركة في انتهاكات حقوق المواطن.

وتشمل هذه القرارات الإجرائية قرار تصحيح وضع القضاء في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وقرار حماية حقوق القضاة النازحين الى عدن هرباً من ظلم الحوثي ورفضاً لممارسة انتهاكاته من خلال القضاء.

وقرار ان يتحصل القاضي على كافة حقوقه المالية والإدارية إذا لم يشارك في تنفيذ جرائم الحوثي ولم يندمج معه.

وتشكل هذه القرارات أساساً لمزيد من الإجراءات من جانب وزارة العدل.

فالقضاة هم القاعدة الأساسية للعدالة والعدالة تتألف من الاعتراف القانوني بالشرعية وفخامة الرئيس هادي؛ والقضاة هم حماة القانون وهم ملاك العدالة ولديهم حصانة لا يمتلكها احد غيرهم في اليمن.


المزيد في حوارات
في حواره مع وكالة سبوتنيك.. المرقشي : محاكمتي كانت هزلية وحكم الإعدام لم يستند إلى أي دليل قانوني
أجرى الحوار / أحمد عبد الوهاب (وكالة سبوتنيك)   قضى 12 عاما في السجن وحكم عليه بالإعدام وتعرض لمساومات من صالح والحوثيين ورفض الخروج من السجن قبل تبرئته ورد
عدن الغد في حوار خاص مع رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد العيسي: ننطلق من مشروع واضح وعقلاني وواقعي يحترم تخوفات وتطلعات الجنوبيين ويدافع عنها ويتفهم اسبهابها ويتبنى المسار والحل السياسي
في السابع والعشرين من الشهر الفائت عقد الائتلاف الوطني الجنوبي مؤتمره التأسيسي في العاصمة المؤقته عدن . وفي المؤتمر التأسيسي تم اختيار هيئة الرئاسة وتم اختيار
وزير العدل: الخطأ التأريخي الذي أدى إلى زوال حكم الأئمة مازال الحوثي يمارسه اليوم
منذ مباشرته العمل في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقته عدن يبذل معالي وزير العدل، الأستاذ علي هيثم الغريب جهود كبيرة لضبط إيقاع العمل الإداري والمالي في الوزارة


تعليقات القراء
386656
[1] يقولون من كبّر اللقمه نشبت في بلعومه، لأنه مش متعود على الصنف!!!!!!!
الثلاثاء 04 يونيو 2019
حنظله ااشبواني/ العولقي | بدون....... والبحث جاري حتى تاريخه!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
محمد جميح يخاطب الرئيس هادي دعني أقول لك بكلام مباشر بلا رتوش
مقتل طبيب برصاص مسلحين في عدن
اعتقال قتلة مسؤول امني كبير بعدن
هروب جماعي لنزلاء مستشفى الامراض النفسية بعدن
مليشيات الحوثي تقول انها استهدفت مطار جازان وأبها
مقالات الرأي
  من يريد لعدن وأهلها الهلاك فليس بوطني ولا آدمي،من يريد أن تحترب القوات داخلها وتقتتل فأقل ما يمكن أن نطلق
لعل من الإنصاف والعدل الإشارة إلى علمين عاليين من أعلام اليمن اشتهرا بأعمال البر والخير والإحسان، إضافة إلى
اتفهم تمسك و استماتت كل الشماليين في ابقاء الجنوب كأرض وموقع وثروة في حضيرتهم وتحت سيطرتهم لأنهم سوف يخسرون
  خلقت الإمارات حالة نوعية فريدة من الاستقرار في جنوب اليمن فيما بعد الحرب وتوجهت بشكل واضح إلى دعم التوجه
  كل يوما في ازدياد نبرة العويل على جنوب اليمن المغدور به في مختلف المراحل ، ولم تتغير مواقف البيع له و
دعني أقول لك بكلام مباشر، بلا رتوش ولا كليشيهات لغوية مملة، أقول بصدق: إنك تخسر: تخسر الصديق، تخسر الحليف،
مؤسف ان يسقط الانتقالي إلى حضيض التوجيه الإعلامي لناشطيه باستهداف حضرموت وقيادتها باعتبارهم خونة للجنوب
عندما كانت عدن يحكمها أولادها الأصليين ويديروها ويتدبروها وحدهم بكل براعة وكفاءة واقتدار, نجحت ونمت وتطورت
  د. رشا الفقيه على امتداد محافظة عدن بمديرياتها الثمان تظل مديرية الشيخ عثمان هي قلبها النابض، ليس لتوسطها
  قلنا قبل فترة طويلة ان تأخير الحسم العسكري في حرب اليمن سينعكس سلبآ على جميع الأطراف المشاركة في هذه
-
اتبعنا على فيسبوك